عمّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشوراً رسمياً على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم من خلاله على إلزام رؤساء الجماعات بتطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات غير المبررة عن العمل.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “هسبريس”، فإن المنشور جاء بناء على تقييمات أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي كشفت وجود نوع من “التراخي” من طرف عدد من رؤساء الجماعات في تنفيذ هذه الإجراءات رغم وضوح التعليمات الوزارية السابقة في هذا الباب.
وشدد المنشور الجديد على ضرورة تسريع تنفيذ الاقتطاعات من أجور الموظفين المتغيبين دون مبرر قانوني، مع التأكيد على وجوب موافاة مصالح وزارة الداخلية بلوائح وبيانات هذه الاقتطاعات، بعد تجميعها من طرف المصالح المختصة على صعيد الأقاليم والجهات.
ويأتي هذا التحرك في سياق عام تعرف فيه الجماعات المحلية ضغوطات متزايدة على مستوى الخدمات وتدبير الموارد، إذ ترى الوزارة أن ضمان الاستمرارية والانضباط داخل المرافق العمومية يتطلب الحزم في التعامل مع التغيب غير المشروع عن العمل.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تثير ردود فعل من بعض النقابات، لكنها تندرج ضمن توجه الحكومة إلى فرض احترام القانون وترشيد النفقات العمومية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وضمان نجاعة الأداء داخل الجماعات.
