في تحذير جديد يعكس تنامي أساليب الاحتيال الرقمي، نبّهت وزارة العدل، اليوم الجمعة، إلى انتشار رسائل نصية قصيرة مضللة، تستهدف المواطنين عبر إيهامهم بإمكانية تسوية غرامات مخالفات السير بشروط تفضيلية.
وأفادت الوزارة أن هذه الرسائل تتضمن رابطًا إلكترونيًا مزيفًا يدّعي تمكين مستعملي الطريق من أداء الغرامات المرتبطة بالرادارات الثابتة، مع الترويج لإعفاءات مؤقتة قبل تاريخ 5 أبريل 2026، في محاولة لاستدراج الضحايا ودفعهم إلى التفاعل السريع.
وأكدت الجهة ذاتها أن الرابط المتداول لا يمت بأي صلة إلى المنصات الرسمية التابعة لها، مشددة على أن الخدمة القانونية الوحيدة لأداء الغرامات متاحة حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الآمن المخصص لهذا الغرض.
وتعتمد هذه الرسائل، بحسب الوزارة، على أسلوب الترهيب والاستعجال، حيث توهم المتلقي بأن مركبته معنية بإعفاء مشروط بآجال محددة، مع التحذير من فرض رسوم إضافية في حال عدم الأداء، وهو ما يدفع البعض إلى النقر على الروابط دون التحقق من مصداقيتها.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل عموم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والاقتصار على البوابات الرسمية للاستفادة من الخدمات الرقمية، مع ضرورة التأكد من صحة عناوين المواقع قبل إدخال أي معطيات شخصية أو معلومات بنكية، تفاديًا للوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني المتزايدة.
