نفى محمد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تكون الوزارة قد منحت أي صفقة بشكل مباشر إلى شركات بعينها، مؤكداً أن جميع الصفقات المتعلقة بتأهيل المستشفيات «تتم عبر منافسة مفتوحة بين الشركات المؤهلة وفقاً للقانون».
وقال التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إن ما أثير حول «صفقات الرقمنة والحراسة» يدخل في خانة «المغالطات»، مشيراً إلى أن الجدل انتهى بعد توضيحات رسمية قدمتها الوزارة حول تفاصيل هذه الملفات.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على ضرورة توفير الحماية الفعلية لمهنيي الصحة الذين يعملون في ظروف صعبة وضغط مستمر خدمة للمواطنين، موضحاً أن وزارته اعتمدت «حزمة من الإجراءات العملية» لتحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية والتنظيمية للأطر الصحية.
وأشار التهراوي إلى أن من بين هذه الإجراءات دورية وزارية صدرت عام 2025، تُلزم المؤسسات الصحية بضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة مهنيي الصحة، إضافة إلى التنسيق الدائم مع المصالح الأمنية لضمان تدخل فوري في الحالات الطارئة، والمتابعة القضائية لكل من يعتدي على العاملين في القطاع، مع توفير المواكبة القانونية والطبية للضحايا.
