أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن المغرب في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الاستراتيجية لسياسته، مشيرا أن المرجعية الدستورية والضمانات القانونية مازالت في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير حماية أمثل للنساء ضد العنف الذي يتعرضن له، والذي تعبر عنه المعطيات الإحصائية المتوفرة.
وأوضح بنعبد القادر أن محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2019، 19.019 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، كان ضحيتها 19.617 امرأة، وتوبع في هذه القضايا ما مجموعه 20.355 شخصا، شكل الأزواج منها نسبة 56 بالمئة، أي 11.563 زوجا تمت متابعته.
وأشار الوزير في افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول موضوع “ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا؟”، أنه بالمقارنة مع سنة 2018، عرفت سنة 2019 ارتفاعا في عدد قضايا العنف ضد النساء بزيادة قدرها 1920 قضية أي بنسبة 11 بالمئة.
