يشارك وفد برلماني مغربي هام في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي انطلقت اليوم الاثنين في ستراسبورغ.
ويضم الوفد المغربي حوالي عشرة أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين. ويشارك البرلمان المغربي في أعمال الجلسات العامة السنوية الأربع ومختلف لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة هي البلد الوحيد من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الذي يحظى بهذا الوضع، الذي منح له منذ عام 2011.
وستركز أعمال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على المقاربة الأوروبية المشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين وإدارة قضية اللاجئين وطالبي اللجوء، وحرية الإعلام في أوروبا والنزاع الروسي الأوكراني.
كما ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، بالإضافة إلى مخاطر وفرص العالم الافتراضي (الميتافيرس) وضمان حق الإنسان في الغذاء.
وخلال الدورة الصيفية التي عقدت في يونيو الماضي، اعتمدت الجلسة العامة قرارا بتعديل بعض أحكام النظام الداخلي للجمعية، مما يعزز وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية. ويمنح هذا القرار الشركاء عدة امتيازات، مثل الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، وتقديم اقتراحات بتوصيات وقرارات، وتقديم تعديلات يشارك في التوقيع عليها أحد أعضاء الجمعية.
كما كان المغرب أول بلد يحصل على صفة شريك من أجل الديمقراطية المحلية من مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا خلال دورته الـ36 المنعقدة شهر أبريل 2019.
وتتمتع المملكة بروابط تعاون وثيقة وعلاقات كثيفة ومتعددة الأبعاد مع مجلس أوروبا، في إطار روح الشراكة القائمة على المصلحة المشتركة والتكامل.
وفي هذا الصدد، تدعم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جهود البرلمان المغربي، خاصة في ما يتعلق بمراقبة وتقييم السياسات العمومية للحكومة، وتعزيز الديمقراطية والدبلوماسية البرلمانية، وتقوية التشاور والحوار البرلماني مع الدول الأعضاء في المجلس.
