أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، جعل من تعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة محوراً رئيسياً في صياغة السياسات التشريعية والاستراتيجيات العمومية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ولد الرشيد خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي نُظم اليوم الجمعة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. وأشار إلى أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، مستحضراً الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في أفريقيا” عام 2018، والتي شددت على أن المساواة بين الجنسين تمثل “حقاً إنسانياً أساسياً ومطلباً قانونياً وضرورة اجتماعية واقتصادية”.
وأكد ولد الرشيد أن البرلمان المغربي بمجلسيه يلعب دوراً حيوياً في تفعيل التوجيهات الملكية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن قضية المساواة لا تقتصر على زيادة تمثيلية المرأة في المؤسسات التشريعية، بل تشمل دوراً أعمق يتمثل في تعزيز ثقافة المناصفة وترسيخ المشاركة المتساوية لكلا الجنسين في مختلف مناحي الحياة.
وأشار إلى أن هذا الهدف يتطلب إصلاحات شاملة على مستويين، الأول يتعلق بالإصلاح التشريعي والمؤسساتي، من خلال اعتماد سياسات وبرامج تزيل العقبات البنيوية، وتوسع دائرة مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التغيير المجتمعي، عبر نشر الوعي بالقيم الإنسانية والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تسخير قنوات التنشئة الاجتماعية لتربية الأجيال الجديدة على مبادئ المساواة والعدل.
وأوضح ولد الرشيد أن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في هذا الإطار تقوم على أسس دستورية وانخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. كما تعززت هذه الجهود بتقوية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحول نحو دمج بعد المساواة بين الجنسين في الخطط التنموية الجهوية والمحلية، انسجاماً مع ورش الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أهمية المنتدى البرلماني السنوي كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات لتعزيز المساواة والمناصفة، بما يكرس ريادة المغرب في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
