لجأ مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ملاذات ضريبية لفتح حسابات بنكية لاستقبال التحويلات المتأتية من نسب المشاهدة التي يحققونها لدى المتابعين، ويمكن أن تتجاوز تعويضات الشركات للمؤثرين 100 ألف درهم في الشهر.
ولم تكن إدارة الضرائب ومكتب الصرف يهتمان بهذه المداخيل إلى أن انفجرت عدد من القضايا التي توبع فيها مؤثرون فتبين حجم المبالغ التي يحصلون عليها ولا يؤدون عنها أي مستحقات ضريبية، كما أنهم لا يتقدمون بأي تصريح لمكتب الصرف.
وأشارت يومية “الصباح” أن فتح حسابات سرية بالخارج من طرف المؤثرين هي خطوة استباقية لأي مراجعة من قبل مصالح الضرائب ومكتب الصرف بشأن مداخيلهم من أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن عددا منهم توصل بإشعارات من مكتب الصرف تمنحهم مدة شهر من أجل التصريح بحجم تعاملاتهم إذ يتلقون مقابلا ماليا عن الوصلات التي يعلنون عنها على صفحاتهم.
