نظم أمس الخميس بمكناس، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة مولاي اسماعيل، لقاء في موضوع “أي اقلاع اقتصادي للمغرب بعد الجائحة؟”.
وقارب المشاركون في اللقاء صعوبة الأزمة التي تجتازها اقتصاديات مجمل بلدان العالم، ومنها المغرب، وسرعة رد الفعل التي واجهت بها المملكة تداعيات الوباء، داعين الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل استثمار الفرص التي ترتسم في أفق اقلاع اقتصادي جديد يدعم التنمية ومكافحة الفقر.
وأبرز الاقتصادي جواد الشامي أن العالم يجتاز اليوم أخطر أزمة اقتصادية من حيث أنها تسائل الاختيارات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول مضيفا أن “علينا أن ننظر الى المستقبل بكثير من الحذر والحصافة”.
وأشار في المقابل الى أن جميع الأزمات التي اجتازها العالم تلتها طفرات نمو قوية والاقتصاديون اليوم يستشرفون الفرص التي يمكن تحينها في الخروج من الأزمة الاقتصادية مسجلا أن الأرقام الأكثر إثارة للانتباه في المغرب تهم نسب بطالة الشباب والمديونية.
ونوه الخبير في ذات السياق بالتفاعلية وسرعة التحرك التي أبان عنها المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة على الصعيد السوسيو اقتصادي.
ومن جهته، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبد الغني بوعياد، أن الظرفية الحالية تثير سلسلة من الأسئلة المرتبطة بالاقلاع المنتظر للاقتصاد والتشغيل بالمغرب.
ولفت الى أن اللقاء يتيح فرصة استشراف آفاق الاقلاع الاقتصادي للمملكة، والذي يتطلب تغييرات هيكلية في مجال السياسة العمومية من أجل اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي وكذا مكافحة الفقر والهشاشة
