انتفضت هيئات سياسية ونقابية في وجه حكومة عزيز أخنوش، مطالبين بالتزام الحكومة أمام المغاربة، والعمل على التخفيف من تآكل القدرة الشرائية و الإرتفاعات المهولة للأسعار و أثمان المواد الغذائية و المحروقات، حيث نبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، بغاية التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وبهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، وباللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.
وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
ودعا الحزب إلى اعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
واعتبر الحزب أن هذه الإصلاحات الكبرى هي السبيل الأنجع من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
و سجل التقدم والاشتراكية إيجاباً، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات، ومنها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط، وبعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.
و عبر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” عن أسفه إزاء ما يطبع أداء الحكومة من ضُعفٍ سياسي وتواصلي، معتبرا أن هذه الأخيرة بصدد إخلاف موعدها مع لحظةٍ تاريخية تمثلت في الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم، حيث كان من المفروض عليها استثمار الأجواء الوطنية الحماسية، التي أدى إليها هذا التألق الرياضي، في شحذ الهمم وتعبئة الطاقات بكافة المجالات.
وجدد الحزب دعوته الحكومة من أجل أن تُــعطيَ، في عملها، للأبعاد الديموقراطية والحقوقية، ولمواضيع الحريات والمساواة، المكانة اللازمة، بما يَضُخُّ نفَساً في النقاش العمومي، ويزرع الثقة، ويضمن انخراط كافة المواطنات والمواطنين في أوراش الإصلاح التي ينبغي فتحها أو إعطاؤها دفعة أقوى، من قبيل ورشيْ إصلاح المنظومة الجنائية ومدونة الأسرة.
من جهته ندد الحزب الاشتراكي الموحد بتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار على نهج الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، و ما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة.
وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهلها و كاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.
وأكد الحزب على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لوضع حد للاستبداد و الفساد، و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة و مجتمع العلم و المعرفة.
وشدد على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، و يحرر الوطن من السياسات التبعية و يخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا و جهات بكاملها و فئات واسعة من الشعب.
واستنكر الاختيارات و السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين/ات عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، و استهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب، مدينا كل أشكال القمع التي تنهجها الحكومة في مواجهة الحراكات الاحتجاجية المشروعة و اعتقال كل الأراء المخالفة و المعارضة لها.
