دخل المجلس الأعلى للحسابات في دراسة ملفات تمويل الحملات الانتخابية، والتدقيق في أموال دعم الدولة للأحزاب السياسية والنقابات، ومعالجة ملفات وكلاء اللوائح بدراسة الحسابات المالية ورصد الإختلالات أو التلاعبات التي قد تشوب هدر المال العام، أمام “إغفال” الأموال الكثيرة المصروفة على إعلانات “الفايسبوك” و “غوغل”، ورصد الأحزاب لميزانيات كبيرة في اعلانات “الفايسبوك”.
وجاء تدقيق مجلس العدوي في ملفات تمويل الحملات الانتخابية، بعدما توصل المجلس الأعلى للحسابات من وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية، داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و 21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.
و وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها “يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به، وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات، وفق المصدر ذاته.
و تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الإحصائيات الرسمية التي نشرها “فايسبوك”، إذ أنفق الأحرار 126 ألف و775 دولار ، أي ما يعادل مليون و128 ألف و298 درهم أي أكثر من 112 مليون سنتيم، بالتزامن مع الحملة الانتخابية لانتخابات الغرف المهنية ، حيث عرف اكبر معدل للإنفاق المالي على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”حزب أخنوش”، حيث صرف الحزب على الصفحة الرسمية للتجمع الوطني للأحرار ما بين 31 يوليوز 6 غشت لترويج خطابه وتسويق صورته السياسي في الانتخابات المهنية 10 آلاف و322 دولار، أي ما يعادل 92 مليون سنتيم خلال تلك الفترة، كما ضخ التجمع الوطني للأحرار على الصفحة الرسمية لرئيسه عزيز أخنوش ما بين مارس الماضي إلى حدود الثاني من شهر غشت الجاري نحو 7 آلاف دولار، أي ما يعادل 62 ألف و300 درهم وهي الصفحة التي بها أكثر من 575 ألف مشترك، وتنشر بعضا من أنشطة ومواقف القيادي الأول في صفوف الأحرار.
وصرف حزب الاستقلال، 14 ألفا و970 دولار على صفحته الرسمية التي يتابعها 113 ألف و900 شخص، على أنه ما بين 31 يوليوز و6 غشت الماضي، صرف التنظيم الاستقلالي 2549 دولار، أي ما يعادل 23 ألف درهم على صفحته تزامنا مع فترة الحملة الانتخابية للانتخابات المهنية.
وعرف حزب الحركة الشعبية، الذي يتوفر على صفحة رسمية تضم حوالي 71 ألف مشترك، فقد ضخ تنظيمها السياسي ما يعادل 672 دولار خلال نفس الفترة لتمويل صفحة “الفايسبوك الحزبية”، أي ما يوازي 6 آلاف و8 دراهم، فيما حزب الأصالة والمعاصرة أنفق 630 دولار، أي ما يعادل 5 آلاف و607 دولار، إلى جانب 100 دولار أخرى “حوالي 890 درهما” ضخت للترويج للصفحة الرسمية لأمينها العام عبد اللطيف وهبي التي يشترك بها أكثر من 30 ألف شخص.
و أنفق حزب العدالة والتنمية على صفحته الرسمية أقل من 100 دولار “أقل من 890 درهما”، التي تضم أكثر من مليون و203 ألف مشترك، من أجل الترويج لفيديوهات أمينه العام وحصيلة الحكومة التي يقودها وأخبار الانتخابات وأخبار السياسية وبيانات الحزبية وغيرها، وهو المبلغ نفسه الذي صرفه حزب التقدم والاشتراكية على صفحته الرسمية التي يتابعها أكثر من 360 ألف شخص.
وكان رئيس الحكومة السابق، وقع على ثلاث قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، بتخصيص 360 مليون درهم أي ما يناهز 36 مليار سنتيم، لتمويل حملات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وتمويل حملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وبحسب نص القرار، فقد حددت المادة الأولى مائة وثمانين (180) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021 ، منها مائة(100) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية، ثمانون (80) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية..
ويحدد القرار ذاته، وفق مادته الثانية، “مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب السياسي على إثر توزيع المبلغ المتبقى من مبلغ 30 %من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية المعنية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وشمل القرار الثالث لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحمالات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021،وطريقة صرف التسبيق عن المساهمة المذكورة.
وحدد رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات المادة الأولى من قراره، 20 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، يخصص منه مبلغ اثني عشر مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، وثمانية ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
