أدان حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، “تهميش الأحزاب السياسية وتجريم العمل السياسي و الجمعوي والنقابي” بالبلاد.
وانتقد الحزبان “غياب النقاش حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة التنظيمات المؤطرة للمجتمع من أحزاب سياسية وكل الفاعلين في المجتمع المدني” بالجزائر نتيجة إغلاق المجال السياسي والإعلامي .
واعتبرا أن الأمر يتعلق ب”عائق كبير يقف في طريق البحث عن حلول جادة للمشكلات التي تقوض الظروف المعيشية لغالبية الشعب الجزائري وتزيد من الضائقة الاجتماعية، وهي مصدر للعنف”، مذكرين في هذا الصدد بأهمية دور التعددية الحزبية والنشاط النقابي والجمعوي.
وعبرا “عن القلق المشترك بشأن الوضع العام، وخاصة التدهور العنيف والمستمر للظروف الاجتماعية – الاقتصادية التي تؤرق حياة معظم الجزائريين”.
كما استنكر الحزبان “الحكم القاسي” الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، كما عبرا عن تضامنهما مع كل سجناء الرأي والسياسيين، مطالبين بالإفراج عنهم دون قيد ولا شرط .
وخلص البيان بدعوة السلطات إلى “الضرورة العاجلة لفتح آفاق على الصعيدين الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي لمحاربة اليأس والمعاناة”.
