أصدرت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، بيانا حول الانتخابات المهنية، ادانت فيه “ما عرفته الاستحقاقات المهنية الأخيرة من استمرار بعض الممارسات المنافية لأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه، وعلى رأسها استمرار سلوك الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية، والتدخل المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.
وقالت إن “هذه المظاهر السلبية من شأنها التشويش على مسار اختيارنا الديمقراطي”، والتمست “مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، لتمكين المرشحات والمرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملف الترشيحات في موعده، لاسيما وأن بلادنا أمام تحدي إجراء ثلاثة استحقاقات كبرى في يوم واحد وهي “انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس الجماعات وانتخابات مجالس الجهات” وما يتطلبه كل ذلك من جهود مضاعفة للإدارات المعنية”.
