أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما بالسجن لفترات راوحت بين ثلاث سنوات و15 سنة، في حق تسعة أردنيين دينوا بتهم “الإرهاب” في قضية مرتبطة بجماعة الأخوان المسلمين.
وأعلنت السلطات في أبريل إلقاء القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من “الإخوان المسلمين”، وو جهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.
وقضت محكمة أمن الدولة بسجن اثنين من المتهمين 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وثالث بالسجن سبعة أعوام ونصف عام لإدانتهم بتصنيع الصواريخ.
وبحسب لائحة الاتهام، بدأت الخلية “تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها وقامت بإنشاء مستودعين… في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محص نا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة”. كما “تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى”.
وحكمت المحكمة على أربعة آخرين بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إدانتهم بـ”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وجرى في هذه القضية “تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروسا أمنية… الهدف منها إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقا” .
وحكمت على اثنين بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإدانتهم بتهمة “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، مشيرة الى أنهما زارا “بلدانا إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة… وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم”.
وبرأت المحكمة أربعة متهمين في ما يعرف بـ”قضية الطائرات المسيرة… لعدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم” من نيابة محكمة أمن الدولة، وقررت الافراج عنهم.
وسبق للمحكمة أن قضت في ماي بسجن أربعة من المتهمين في هذه القضية لمدة 20 عاما.
وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وبعد أيام من القبض على الموقوفين في أبريل، أعلنت السلطات الأردنية حظر جميع نشاطات الإخوان المسلمين وإغلاق مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، متهمة إياها باقتناء أسلحة والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.
