أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من أبرز القضايا التي هزت الوسط الجامعي، بعدما أصدرت أحكامها في الملف المتعلق بالأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش ومن معه، على خلفية ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “بيع شهادات الماستر”.
وجاء النطق بالأحكام عقب مرحلة طويلة من المناقشات القانونية، استمعت خلالها الهيئة إلى دفوعات الدفاع ومرافعات المحامين، قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة، في ختام جلسات تميزت بتأجيلات متكررة لأسباب إجرائية مرتبطة باستكمال شروط المحاكمة.
وبعد التداول في حيثيات القضية، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي أحمد قيلش بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، فيما أدانت زوجته، التي كانت تتابع في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذاً وغرامة 187 ألف درهم. كما حكمت على المتهم الزرقطي بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مماثلة، في حين قضت ببراءة حفيظ بونو.
وفي نفس السياق، أدين المتهم زينون بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنه ثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية رمزية.
وتفجرت هذه القضية بعد شبهات حول التلاعب في مساطر الولوج إلى سلك الماستر، من خلال منح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية أو عبر تدخلات ذات طابع نفوذي، وهي الاتهامات التي طالت الأستاذ السابق بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى جانب أطراف أخرى.
وكانت التحقيقات قد باشرت بأمر من الجهات القضائية المختصة، حيث تم وضع المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي، مقابل متابعة آخرين في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية، من بينها سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجه بعض المتابعين.
وتُعد هذه الأحكام محطة فاصلة في ملف أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والرأي العام، حول شفافية الولوج إلى التكوينات العليا، وحدود التصدي لمظاهر الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي.
