في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور المغربي ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، انعقدت يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تناولت موضوع السياسة العامة لتعزيز البنية التحتية الوطنية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته أمام مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية تشهد اليوم إقلاعًا حضاريًا وتنمويًا شاملًا مبنيًا على رؤية استراتيجية طموحة، مشيرًا إلى أن تطوير البنيات التحتية يمثل أولوية كبرى في البرنامج التنموي للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد نصره الله،
وأشار أخنوش إلى أن المغرب يعمل بجد على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية، واصفًا إياها بأنها أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب احتل المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث تطور البنية التحتية، مشيدًا بمشروع ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح الميناء الأول في إفريقيا من حيث عدد الحاويات.
وأوضح أن تطور البنية التحتية انعكس بشكل واضح في مؤشرات متعددة، حيث انتقل المغرب من 80 كيلومترًا فقط من الطرق المعبدة في عام 1999 إلى أكثر من 1800 كيلومتر في عام 2024، فضلًا عن توسعة شبكة الطرق القروية بإحداث 20 ألف كيلومتر من المسالك.
وشملت الإنجازات توسع شبكة السدود التي ارتفعت من 54 سدًا كبيرًا في عام 1995 إلى 95 سدًا في 2024، إضافة إلى تعزيز شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء في مختلف المناطق. كما أشار أخنوش إلى رفع عدد المطارات من 15 مطارًا في عام 1999 إلى 25 مطارًا حاليًا، ما يعزز قدرة المملكة على استيعاب المزيد من الرحلات الدولية.
وفي مجال التكوين المهني، أُطلقت سبع مؤسسات للمهن والكفاءات في مختلف جهات المملكة، ما يساهم في تأهيل الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.
وأكد رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي شهد زيادة غير مسبوقة، حيث ارتفع من 230 مليار درهم إلى 350 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة تطوير البنية التحتية كركيزة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الشامل.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع المغرب في مسار تنموي عميق يُؤسس لمغرب جديد، حيث تُعد البنيات التحتية عاملًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وقارية.
