عقد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي.
يهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسة المالية الدولية من دعم الأولويات التنموية للمغرب بشكل أكثر فعالية.
خلال اللقاء، استعرض الجانبان الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المغربية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البرامج التي ساهمت في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
أشاد السيد أخنوش بجهود البنك الدولي في مواكبة المشاريع التنموية بالمملكة، منوهًا بانفتاح المؤسسة على العديد من الأوراش الوطنية الطموحة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، تماشيًا مع الرؤية الملكية المستنيرة.
من جانبه، أكد السيد ديون على متانة الشراكة بين البنك الدولي والمغرب، مشيرًا إلى أنها “متينة وسليمة وفي تطور مستمر”. كما أعرب عن استعداد البنك لمواكبة المغرب في أجندته التنموية، خاصة في مجالات إنعاش التشغيل، الأمن المائي، مواجهة التغيرات المناخية، التحول الرقمي، النجاعة الطاقية، والاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تعزيز الرأسمال البشري.
تم التطرق أيضًا إلى آفاق الشراكة المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمواكبة البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وشبكات المواصلات.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي تعود إلى عام 1960، حيث تم تمويل أكثر من 27.12 مليار دولار منذ ذلك الحين، لدعم مشاريع تنموية في مختلف القطاعات بالمملكة.
