كشفت المصادر ، أن الحكومة تتجه إلى صياغة مشروع قانون بهدف إلى تشديد حركة موظفي المؤسسات العمومية الغير ملقحين، و تسطير إجراءات قانونية لمنع الموظفين غير الملقخين من ولوج المؤسسات العمومية و العمل على الاقتطاع من الاجرة.
ويتجه اخنوش إلى صياغة القانون في نهج القانون الفرنسي الجديد، الذي يشدد على مسؤولي الدولة تلقي اللقاحات.
من جهته أكد رئيس الحكومةعزيز أخنوش اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد-19 داخل مرافقها بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها.
وشدد أخنوش عقب الاجتماع الذي عقده مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، على أهمية تحسيس الموظفين بضرورة استكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، نظرا للأدوار الكبيرة التي يضطلعون بها في خدمة المواطنين وتنمية البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شكل مناسبة للتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية
