شدد محمد الحبيب بنشيخ رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، على أن “المراسلة الموجهة الى المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بإجراء تدقيق وفحص لمالية جامعة كرة القدم، تأتي تبعا للنتائج الكارثية، مؤكدا على أن “من حق المغاربة أن يفرحوا وكذلك من حقهم أن يعرفوا الأموال أين تذهب، لأن من حق أي مواطن الوصول للمعلومة، ومعرفة أموال الضرائب أين تصرف”.
واعتبر بنشيخ، أن من أدوار الجمعية المطالبة بتفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسات المعنية بالتتبع و التدقيق للمؤسسات العمومية و على رأسهم مجلس الحسابات، من خلاله جاءت المراسلة المفتوحة الموجهة لزينب العدوي للمطالبة بالتدقيق في ميزانيات ضخمة تتجاوز أحيانا ميزانيات الصحة و التعليم، و من أجل معرفة الأسباب التي أدت الى تلك النتائج الكارثية و معرفة الوضع الذي تعيشه الجامعة و المبالغ المرصودة للجامعة”.
واعتبر بنشيخ، أن المطالب هي عادية تأتي في إطار تفعيل الدور الدستوري و المطالبة بالتدقيق في صرف الأموال و التعاقدات والأموال الممنوحة ، بعد النتائج الغير مرضية، و المطالبة بنشر التقرير لتحمل المسؤولية وربط المحاسبة بالمسؤولية، معتبرا أنه ” اذا كان هناك اختلالات نطالب المجلس بالبحث فيها”.
وقالت الجمعية في شكايتها الموجهة إلى المجلس الأعلى، إنه لا تُخفى عليكم “الأدوار الدستورية لمؤسستكم الموقرة من أجل المساهمة الفعالة في عقلنة وتدبير الأموال العمومية المرتكز الكفيل بدمقرطة ونجاعة المؤسسات العمومية، وفي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خدمة للمصالح العليا لبلدنا، والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة”.
وأشارت الجمعية إلى مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، لافتة الانتباه إلى الميزانية الضخمة التي تتجاوز، حسب المعلن، ميزانيات قطاعات حيوية، وإلى الأجور “الخيالية” للمدربين والمساعدين، وإلى الأجور غير المعلن عنها.
التمست الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، “إجراء افتحاص دقيق لمالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، مطالبةً في هذا الإطار بـ”تبيان أسباب الضعف والخلل وتحديد المسؤولين عن سوء التدبير”، وذلك من “أجل جامعة ملكية تليق بمكانة مغربنا العزيز”.
و ارتفعت الأصوات الغاضبة على تسيير فوزي لقجع للجامعة الملكية لكرة القدم وجمعه بين المهام كوزير للميزانية في حكومة أخنوش و تسييره للجامعة، والاستغراب من تمسك رئيس الجامعة بمدرب وصفوه بـ”الفاشل” بعدما سقط في موقعة “الكان” أمام الفراعنة، الأمر الذي هيج غضب المغاربة من اعلاميين و جامعيين و حقوقيين للمطالبة بافتحاص مالية الجامعة و الكشف عن أجور المدرب و المسؤولين من المال العام، و التحقيق في سفريات رئيس الجامعة و رؤساء النوادي الكروية في رحلات طيران خاصة.
ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط مطالبة المغاربة بمحاسبة المسؤولين عن الكرة في المغرب، المطالبة بالكشف عن التعويضات الممنوحة لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث جاء ذلك في سؤال كتابي وقعه عضو المجموعة، عبد الصمد حيكر، ووجه الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحسب السؤال المؤرخ في 27 يناير 2022، فإن حيكر يطالب وزير الرياضة، بالكشف عن الأجور والتعويضات المختلفة، التي يتقاضاها المدرب الوطني لكرة القدم، وكذا باقي أفراد طاقمه التقني والطبي والإداري.
