أثار غياب عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن الجلسة الدستورية بالبرلمان للمساءلة والجواب عن أسئلة البرلمانيين حول السياسات العامة للحكومة، جدلا واسعا وسط البرلمان، ذهب بالبعض الى تشبيه غياب رئيس الحكومة بـ”مقاطعة” رئيس الحكومة للبرلمان، وتهربه من الإجابة عن أسئلة البرلمانيين وخرقه للدستور المغربي الذي ينص في فصله المائة على حضور رئيس الحكومة للبرلمان شهريا.
وغاب رئيس الحكومة، عن جلسة المساءلة الشهرية لشهر ماي الماضي، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، ويستعد مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة حول معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، وذلك يوم الإثنين المقبل 13 يونيو الجاري.
ونص الدستور المغربي على أنه يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر “الفصل 100 من الدستور، كما يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين “الفصل 101 من الدستور”، و يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة “الفصل 103 من الدستور”، و يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري “الفصل 104 من الدستور”، كما أن لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين “الفصل 78 من الدستور”.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، جرت عزيز أخنوش رئيس الحكومة، للمساءلة حول الإرتفاعات المهولة في أسعار المواد الغذائية و المحروقات، ونجحت المعارضة في جر رئيس الحكومة للبرلمان، بعد “تهرب” الحكومة من المثول أمام النواب، ومحاولات التملص من مسؤولية ارتفاع الأسعار، بعدما خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا، أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الأسعار مطالبا المغاربة بتحمل مسؤولية الأسعار، ورفض الحكومة للحضور للبرلمان للإجابة على تساؤلات و استفسارات البرلمانيين عن أزمة الأسعار.
وانتفضت المعارضة من غياب وزراء الحكومة في البرلمان، والتهرب من اسئلة البرلمانيين، قبل أن تحدد مجلس النواب جلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، 18 أبريل الماضي، لموضوع ” الاقتصاد الوطني والتقلبات الأخيرة المرتبطة بالظرفية الدولية”، حسب ما تم الإعلان عنه في افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب.
وتطالب النقابات رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.
ودعت إلى الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.
