ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي انعقد اليوم في الرباط. الاجتماع خصص لاستعراض تقدم البرامج والإجراءات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، والتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بما ينسجم مع الأجندة الملكية السامية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة مستمرة في تفعيل سياسات اجتماعية شاملة ومستدامة تعكس الإرادة الملكية السامية، مشددًا على أن جميع القطاعات الحكومية تعمل بتنسيق لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الذي يسعى لضمان عدالة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، ركزت اللجنة على متابعة ورش تعميم التغطية الصحية، حيث أبرزت تحقيق تقدم ملموس، خاصة في نظام “أمو-تضامن”، الذي يستفيد منه أكثر من 11.1 مليون مواطن في وضعية هشاشة. هذا النظام يتيح لهم مجانية العلاج والاستشفاء في المستشفيات العمومية، إضافة إلى الاستفادة من نفس الخدمات الصحية التي يوفرها القطاع الخاص، مع تحمل الدولة لنحو 30% من تكاليف الخدمات المفوترة.
وفي إطار تعزيز البنية القانونية لهذا الورش، أعلنت اللجنة إصدار 28 مرسومًا يتعلق بتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين. ووفقًا للإحصاءات، بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنظمة حوالي 3.8 مليون شخص حتى أكتوبر 2024، من بينهم 1.7 مليون مؤمن رئيسي من العمال غير الأجراء.
أما في جانب الدعم الاجتماعي المباشر، فقد أكدت اللجنة استفادة نحو 4 ملايين أسرة من البرنامج منذ إطلاقه في ديسمبر 2023 حتى أكتوبر 2024. وشمل البرنامج 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص تجاوزوا الستين عامًا، بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للأسر ودعم قدرتها الشرائية، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
وتزامنًا مع قرب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي المرتقب للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. الوكالة الجديدة، التي أنشئت وفقًا لتوجيهات ملكية، ستساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، فضلاً عن مواجهة التحديات المرتبطة بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وحضر الاجتماع وزراء ومسؤولون بارزون، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، إلى جانب المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
