في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بدعم التنمية البشرية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الدولة الاجتماعية، وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية ومجموعة البنك الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بروتوكول تفاهم يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين.
وجرت مراسم التوقيع في مركز الندوات بفندق “Rabat Marriott Hôtel” بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، والسيد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب العربي ومالطا، إلى جانب ممثلي المؤسسات المعنية بتنفيذ برامج الورش الملكي لإرساء الدولة الاجتماعية.
وأكد السيد عثمان كاير، في كلمته خلال الحفل، أن بروتوكول التفاهم يعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية بالمغرب، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع مجموعة البنك الدولي. وأشار إلى أن هذا التعاون ينسجم مع التوجهات الملكية السامية، التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة.
من جهته، أشاد السيد أحمدو مصطفى ندياي بالعلاقة الوطيدة التي تجمع البنك الدولي بالمغرب، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم المشاريع التنموية الكبرى، والتي تعكس التزام البنك بمواكبة الجهود المغربية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
ويركز بروتوكول التفاهم على تنفيذ أنشطة مشتركة لتتبع وتقييم البرامج التنموية المرتبطة بالورش الملكي لإرساء الدولة الاجتماعية، بما في ذلك مجالات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. كما سيعمل الطرفان على تعزيز الابتكار في السياسات التنموية وتقديم حلول مبتكرة تعزز من فعالية هذه البرامج.
الحفل شهد حضوراً مكثفاً من ممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التنمية، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية. وعبّر الحاضرون عن تفاؤلهم بأن يشكل هذا البروتوكول ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من الإنجازات التنموية.
واختتم الحفل بكلمة شكر من الطرفين لجميع الجهات المشاركة، مع التأكيد على التزامهما بتنفيذ مقتضيات البروتوكول على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أفضل.
بهذه الخطوة، يعزز المغرب موقعه كواحد من الدول الرائدة في تبني مبادرات تنموية تستند إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية، ما يعكس تطلعه المستمر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
