وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”إخلاف الوعود الانتخابية” من قِبل حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيراً إلى فشل الأخير في الوفاء بالتزاماته تجاه سكان المحمدية.
ودعا الحزب رئيس المجلس الجماعي للمدينة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية وفتح قنوات تواصل مع مختلف الفاعلين المحليين.
وفي بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب بالمحمدية، اعتبر “العدالة والتنمية” أن المجلس الجماعي عاجز حتى الآن عن إعداد برنامج عمل للمدينة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه المسؤولية. وأبرز البيان ما وصفه بـ”التراجع الكبير” في القطاعات الرياضية والثقافية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المدينة تشهد ركوداً غير مسبوق في هذه المجالات.
كما استنكر الحزب البطء في منح رخص التعمير والرخص التجارية، واصفاً ذلك بأنه يؤثر سلباً على التنمية المحلية وفرص التشغيل، ودعا إلى معالجة هذه الإشكاليات بما يحقق مصالح السكان.
وفي السياق نفسه، ندد الحزب بما اعتبره غياباً للعدالة الجبائية وارتفاعاً غير مبرر في الرسوم المحلية، خاصة تلك المفروضة على التجار. وطالب بتوسيع الوعاء الضريبي وتسجيل ملزمين جدد بدلاً من إرهاق المسجلين الحاليين بمزيد من الضرائب.
من جهة أخرى، أثنى الحزب على بعض الجهود المبذولة في إصلاح الطرق ومحاربة البناء العشوائي، التي تأتي في إطار استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم وكأس إفريقيا. ودعا إلى تكثيف هذه الإصلاحات لإعادة المحمدية إلى مكانتها السابقة كمدينة رياضية وجمالية متميزة.
على الصعيد الوطني، وجه الحزب انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ”ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، متهماً أطرافاً حكومية باعتماد منهجية تزاوج بين المال والسلطة. كما أدان ما اعتبره تفشياً للفساد السياسي والمالي وعجز الحكومة عن مواجهته، مستنكراً سحب مشاريع قوانين أعدتها الحكومات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع.
واختتم البيان بتأكيد “العدالة والتنمية” على استعداده لدعم أي مبادرات إصلاحية تعود بالنفع على سكان المحمدية، داعياً إلى التواصل المستمر مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم.
