لم يكن يتوقع ضحاياه أن الرجل الذي يوهمهم بمناصب في دواليب الدولة، ما هو إلا محتال بارع، ارتدى عباءة “المسؤول الكبير” في جهاز حساس، مستغلًا الثقة العامة في المؤسسات، لينسج على مهل شبكة نصب محكمة امتدت خيوطها إلى جيوب الحالمين بوظائف في القطاع العمومي.
الرجل، خمسيني من مواليد 1968، وقع في قبضة عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بباب دكالة، بعد تحريات دقيقة ومراقبة لصيقة لتحركاته في تامنصورت، حيث اعتاد اصطياد ضحاياه بوعود براقة، مدعومة بعقود مزيفة تحمل أختامًا رسمية وشعارات مغرية.
خلال مداهمة مسكنه، اكتشف رجال الدرك جملة من الوثائق الإدارية المزورة، من بينها “عقود توظيف” وهمية منسوبة لمؤسسات حكومية، ما أكد وجود شبكة احتيال منظمة تقف خلف الواجهة التي مثلها هذا الشخص ببراعة لسنوات، وربما أطول.
النيابة العامة أمرت بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد الامتدادات الممكنة لهذه الشبكة، والكشف عن متعاونين محتملين داخل أو خارج المنطقة.
في أعقاب توقيفه، انهالت شهادات إضافية من ضحايا جدد على مركز الدرك بتامنصورت، حيث استرجعوا وقائع ووعودًا سابقة اتضح أنها لم تكن سوى خدعة مدروسة من “المسؤول المزعوم” الذي باع الوهم مقابل المال.
القضية فتحت نقاشًا محليًا حول خطورة انتحال الصفات الرسمية، وسلطت الضوء من جديد على الحاجة إلى وعي أكبر لدى المواطنين وعدم الانجرار خلف الوعود السريعة التي لا تمر عبر القنوات القانونية الواضحة
