لم تكن تعلم تلميذة في ربيعها السابع عشر أن جملةً قالها أستاذها، ستتحول إلى نقطة انطلاق لتحقيق قضائي يهز مدينة بأكملها.
“اللذة فالعظم” — عبارة وُصفت بالصادمة — خرجت من بين جدران فصل دراسي لتشعل فتيل قضية شائكة يتداخل فيها التعليم بالقضاء، والسلطة التربوية بشبهة الانتهاك.
القصة خرجت إلى العلن بعدما تقدم ولي أمر الفتاة بشكاية رسمية، يتهم فيها أستاذ اللغة العربية بالتحرش بابنته داخل الفصل، أمام أنظار زملائها، بل ويؤكد في شكايته أن الأمر لم يقف عند الكلمات، بل وصل إلى احتضان جسدي وُصف بـ”غير اللائق” خلال نشاط مدرسي.
الأستاذ، المتهم بالتحرش وهتك العرض، لم يُودَع السجن، بل وُضع تحت تدابير المراقبة القضائية مع منحه سراحاً مؤقتاً، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التحقيق التفصيلي المنتظرة في الخامس من ماي، بحضور الضحية وولي أمرها.
الفتاة، ذات الجنسية المزدوجة المغربية والنرويجية، تتلقى في هذه الأثناء رعاية نفسية، وسط صدمة أسرية واجتماعية، إذ إن ما وقع ليس مجرد حادث معزول، بل جرح في صورة المدرسة، ومسّ مباشر بثقة المجتمع في الفضاء التعليمي.
مدينة فاس، التي عادةً ما تتصدر الأخبار الثقافية والعلمية، وجدت نفسها هذه المرة أمام قضية رأي عام تطرح أسئلة حرجة: هل يكفي السراح المؤقت أمام شكاية من هذا النوع؟ كيف يمكن تحصين التلميذات داخل المؤسسات التعليمية؟ ومتى يُعاد النظر في علاقة السلطة التربوية بالحدود الأخلاقية؟
بين عبارة نابية وجلسة مرتقبة، تتقاطع المعاناة الشخصية بفتاة قاصر، مع قضية مجتمعية أوسع، تتطلب أكثر من مجرد متابعة قانونية، بل وقفة تأمل في واقع المدرسة، وصرخة لإعادة الاعتبار لحرمتها.
