يتجه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الى رفع اسعار لباس المغاربة، وجعل أثمان الألبسة في السوق المغربية مرتفعة وباهضة في المحلات التجارية و فضاءات البيع، ويرفع أخنوش أثمنة لباس المغاربة عبر فرض ضرائب جديدة على قطاع النسيج و القماش، الأمر الذي دفع المهنيين و مستوردي الأقمشة الى التهديد برفع أسعار الألبسة بالمغرب، حيث اشتكى مستوردو القماش بالمغرب، من الإجراءات الضريبية الجديدة، المفروضة من قبل الجمارك، والتي قضت بزيادة 10 دراهم على كل كيلوغرام من التوب المستورد، وقالت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، إن السلطات قامت برفع قيمة الضرائب على استيراد الأقمشة، دون إطلاعهم على تفاصيل الخطوة التي من شأنها المساهمة في رفع أسعار الملابس الجاهزة في مختلف الأسواق.
وعقدت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، لقاء مع الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث استقبل النائب البرلماني، عبد الإله شيكر، وفدا يمثل الجمعية، والذي أثار مشاكل ضريبية جديدة، وأوضحت الجمعية، أنه منذ ما يقارب الأسبوعين “أقرت إدارةُ الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام”، معبرة عن رفضها لهذا القرار الجديد، ومطالبة “بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب مستوردو القماش، السلطات بفتح حوار معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع، ناهيك عن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، ما تسبب في بدأ تسريح عشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عددٍ من المقاولات النسيجية.
وأشارت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، إلى أن المشاكل لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عددٍ من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى الحد الأقصى.
و استقبل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، عبد الإله شيكر ، وفدا يمثل الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، حيث أثار الوفد مشاكل ضريبية جديدة حيث أنَّه منذ ما يقارب الأسبوعين “أقرت إدارةُ الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام”. وهو تدبيرٌ “يرفضه المهنيون ويُطالبون بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح مهنيو القطاع، خلال هذا الاجتماع أنهم مع المسؤولية الجبائية، ومع تشجيع المنتج الوطني، وفي نفس الوقت طالبوا السلطات بإجراء حوارٍ معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع. هذا مع العلم أن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، بما يعنيه ذلك من تسريحٍ، بدأ فعلاً، لعشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عددٍ من المقاولات النسيجية.
وأعرب عضو الفريق النيابي عن عزم فريقه النيابي الترافع من خلال الآليات البرلمانية المتاحة لأجل إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات المطروحة على مستوى هذا القطاع الحيوي في بلادنا، سواء على مستوى التشغيل أو على صعيد صناعة دعم صناعة النسيج، وقال المهنيون، أن هذه المشاكل لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عددٍ من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى أقصى الحدود.
و أقرت الجمارك زيادة ضريبية “قيمة السلعة” على القماش المستورد بلغت 10 دراهم في كل كيلوغرام، وهو ما أمر يرفضه المهنيون، مطالبين بعقد لقاءات مع وزير الصناعة؛ كما تم الاتفاق مع فريق التقدم والاشتراكية على طرح سؤال كتابي وشفوي، ومن المرتقب أن تمس الزيادات المعتمدة الملابس المصنعة في المغرب، التي تمثل 25 في المائة من حاجيات السوق المغربي، في حين تبلغ حصة المنتجات الصينية حاليا في السوق المحلي ما يناهز 50 في المائة، و25 في المائة بالنسبة للمنتجات المستوردة من تركيا.
