أراضي “العرجة” تكشف حقد جنرالات الجزائر

كشر جنرالات الجزائر عن أنياب “الحقد” و “الكره” والحسد” في منطقة “العرجة” بفكيك إنتقاما من مسيرة التطور و النماء في المغرب، ومحاولة لتصدير الأزمة بالجزائر وإلهاء الشعب الجزائري الشقيق عن مسيرات الغضب الداعية لإسقاط نظام الجنرالات، وأخرج تطور العلاقات الدولية و الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عسكر الجزائر من جحورهم للممارسة التحرشات “الدنيئة” على فئات من العزل المغاربة بمنطقة فكيك على الحدود المغربية الجزائرية، والتملص من الإتفاقيات الدولية، بتهديد سكان وفلاحون ورعاة بإخلاء منطقة للرعي و الفلاحة بـ”العرجة”، ونصب مجموعة من عسكر الجزائري خياما بالقرب من الأرضاي المغربية بمنطقة فكيك ، وإبلاغ عشرات المزارعين المغاربة بإخلاء مناطق حدودية بالقرب من إقليم فجيج، كما أرغمتهم على الانسحاب اليوم الخميس تحت طائلة التهديد بالاعتقال، لتعيد الواقعة إلى الأذهان محطات مشابهة لتعسف الجزائر على الحدود مع المغرب قرب فجيج.

وسارعت السلطات المغربية، الى تهدئة الوضع، وإحترام قيم الجار و سيادة الدول، حيث خرج عامل إقليم فجيج الى لقاء مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الواقعة بالمنطقة المسماة “العرجة” خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الجزء الواقع من هذه الأراضي شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية -الجزائرية، وذلك إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.

وذكر بلاغ لعمالة إقليم فجيج أن هذا اللقاء الذي حضره نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها السلطات الإقليمية والمحلية بالإقليم مع ممثلي هذه الجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية الواقعة بمنطقة “العرجة”، ونقل البلاغ عن عامل الإقليم قوله في تدخل بالمناسبة إن هذا اللقاء يروم تدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات قرار السلطات الجزائرية على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية.

وأكد عامل الإقليم، يضيف المصدر ذاته، على أن السلطة الإقليمية ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة، وذلك بتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بالقرار سالف الذكر.

و عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفجيج، عن تضامنه المطلق مع أهالي المدينة عموما، ومع الأسر المتضررة مباشرة من التعسف، بعزم السلطات الجزائرية على اقتطاع أراض أخرى من الواحة، وبالضبط منطقة “العرجة” شمال شرق مدينة فجيج من دون سابق إنذار.

ودعا الحزب في بلاغ له، كل القوى السياسية والحقوقية والهيئات والمنظمات، إلى مساندة ساكنة فجيج في هذه المحنة لإجلاء الحقيقة وإنصاف المتضررين أولا، والعمل على طي هذا الملف الذي بات يشكل كابوسا متجددا ومؤرقا لساكنة الحدود بصفة عامة مع الجزائر.

وطالب السلطات المغربية الكشف للرأي العام المحلي والوطني عن تفاصيل هذا الملف، وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل، وفتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم، والتعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين.

وطالب الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر في ما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى، وأشار أن واحة فجيج استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر “أولاد سليمان” لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية، وأن هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر، وسيزيد المنطقة تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية.

وأكد أن اقتطاع أراضي من منطقة “العرجة” شمال شرق مدينة فجيج أيقظ جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة” بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية.
وشدد الحزب على قلقه الكبير مما تعيشه ساكنة المدينة خلال الأسابيع الأخيرة من حالة الاستغراب والاستنكار من عزم السلطات الجزائرية اقتطاع أراض أخرى من الواحة، وبالضبط منطقة “العرجة” شمال شرق مدينة فجيج من دون سابق إنذار، والتأكد من أن هنالك نية الدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية.

وأبرز أنه وبعد معاينة الاستفزازات التي تعرض لها الفلاحون المستثمرون في هذه الأراضي مؤخرا من طرف عسكر الحدود الجزائري، فإن الحرس الحدودي الجزائري أمهل هؤلاء الملاك مدة تنتهي في 18 من شهر مارس الحالي 2021″ من أجل إخلاء المنطقة نهائيا على اعتبار أنها أراض جزائرية مخبرا إياهم أن هذا القرار يتم بتنسيق مع الدولة المغربية.

وكانت سنة 1983، شهدت منع جنود جزائريون المغاربة من استغلال منجم للملح بالقرب من قرية زاوية الحجوي الحدودية، التابعة لقيادة بوعنان في إقليم فكيك، حيث منعت السلطات الجزائرية أهل زاوية الحجوي بقيادة بوعنان من استغلالِ آبار الملح، إذ يبلغ طول مجراه حوالي 600 كيلومتر، ويلتقي بوادي “الساورة” بمنطقة “اقلي” الجزائرية.
وصادرت السلطات الجزائرية المساكن والمزارع وأشجار النخيل التي وجدت على الضفة الشرقية للوادي، بدعوى أنها تمثل الحدود الطبيعية الفاصلة بين الجزائر والمغرب، فيما قررت السلطات العسكرية المغربية بناء جدار أمني حدودي يفصل التراب المغربي عن الجزائري.
وكان منجم الملح الذي صادرته السلطات الجزائرية مصدر عيش الساكنة المحلية، بينما دفع الوضع الجديد سكان المنطقة إلى الهجرة وترك أرضهم.

ووفق معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، فإنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.