خرج أرباب محطات الوقود عن صمتهم، أمام غلاء المحروقات، يشتكون تلاعبات إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات، حيث قال أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، إن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.
وقالت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الشمال في بلاغ لها إن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم.
وأشارت الجامعة، الى أن اختلاف الأسعار بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر، وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك، سبق أن شكل موضوع استنكار من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وسجلت الجامعة أن “انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة”، معبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
وأكد أرباب محطات الوقود، أن اختلاف أسعار البيع ناجم عن اختلاف أسعار الشراء من لدن الشركة، معبرين عن استنكارهم لهذه التصرفات المخلة بقواعد المنافسة التجارية الشريفة، مطالبين بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذا الإجراء.
وحذر بلاغ أرباب المحطات من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وإضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها، مهددا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات غير الشريفة.
من جهة أخرى تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5% إلى 96.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7% إلى 91.32 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل، كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب 6% في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.
حمل أرباب محطات الوقود ، مسؤولية إرتفاع الأسعار بشكل كبير و فوق الثمن الحقيقي الى المضاربات في سوق المحروقات و “توقف” سامير، أمام استحواذ لوبي الشركات الكبرى للمحروقات على قرار أثمنة البنزين و الكازوال في السوق المغربية.
وكان مهنيو محطات الوقود بالمغرب، فضحوا تحكم “لوبي الشركات الكبرى في المحروقات” ، حيث كشف أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مشيرة إلى أن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وحملت الجامعة، الحكومة وشركات التوزيع مسؤولية فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار، وشدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطنية
ودعا مهنيو القطاع، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة التي تم تشكيلها سابقا.
كما طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراء ات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش الربح لدى أرباب محطات الوقود ثابت لاعلاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مشيرة إلى “الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات، والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة”، مقترحة مراجعة الضرائب، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار.
