قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الهيئة تراقب وضعية الأضاحي عن قرب، وقدرت أن نسبة تراجع القطيع وصلت إلى أكثر من 25 في المائة، وتصل في بعض المناطق إلى 35 في المائة.
وانتقد المتحدث في تصريح لــ “أشطاري 24” بشدة الدعم الذي قدمته الحكومة لما وصفهم بــ “الشناقة الجدد”، مؤكدا أنه كان بالأحرى أن يقدم الدعم في فترة الأزمة التي كان يعيشها مربيو الماشية بالمغرب، وذلك خلال مرحلة ولادة الأغنام ويستفيد منها الكساب بشكل مباشر.
وشدد المتحدث، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت تطالب بأن يتضمن دفتر التحملات بند يلزم التجار ببيع الأضاحي أثناء فترة عيد الأضحى، ومن لم يلتزم بهذا الشرط عليه إرجاع الدعم المقدم من الدولة، وتأدية مصاريف الإغفاء الضريبي.
وذكر المتحدث، أنه يجب ضرورة أن تنكب الحكومة على مراقبة الإشهار بالأسعار، من أجل حماية المستهلك ومنحه فرصة في الاختيار، وحماية السوق من المضاربين في الأسعار.
ويذكر أن الحكومة قررت فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، بعد أن لجأت إلى هذا الإجراء خلال عيد الأضحى الماضي، بسبب تراجع القطيع الوطني، وتوالي سنوات الجفاف.
