في نهاية عام 2024، استمر سوق العمل في المغرب في مواجهة أزمة مستمرة مع تزايد معدلات البطالة. وفقاً لأحدث تقرير من المندوبية السامية للتخطيط، سجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 13.3% مقارنة بـ 13% في العام السابق. يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تدمير الوظائف في المناطق الريفية نتيجة للتسلسل المستمر للجفاف.
رغم أن الاقتصاد الوطني تمكن من خلق حوالي 162,000 وظيفة جديدة في المدن، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض فقدان 80,000 وظيفة في الأرياف. يشير التقرير إلى أن القطاع الزراعي كان الأكثر تضرراً، حيث فقد حوالي 137,000 وظيفة بسبب الجفاف والظروف المناخية الصعبة.
ووفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، فإن النمو في فرص العمل خلال عام 2024 كان مقتصراً تقريباً على المدن. بينما شهد القطاع الحضري زيادة في الوظائف، عانت المناطق الريفية من تراجع شديد، وهو ما أثر سلباً على الأسر التي تعتمد على الأنشطة الزراعية.
الاقتصاد الوطني خلق 82,000 وظيفة جديدة بين عامي 2023 و2024، ولكن هذا العدد كان غير كافٍ في ظل تدمير 80,000 وظيفة في القطاع الريفي. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة في فرص العمل شملت بشكل رئيسي الوظائف المأجورة في المناطق الحضرية. أما في الريف، فقد تم تقليص الوظائف غير المأجورة، مما جعل الوضع أكثر صعوبة.
من حيث القطاعات، شهدت القطاعات الخدمية أعلى نمو في فرص العمل مع إضافة 160,000 وظيفة، تليها الصناعة بـ 46,000 وظيفة وقطاع البناء بـ 13,000 وظيفة. أما القطاع الزراعي فقد فقد 137,000 وظيفة، مما يبرز التأثير الكبير لتغيرات المناخ على هذا القطاع الحيوي.
الزيادة في البطالة كانت أكثر وضوحاً بين الشباب، حيث ارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة إلى 36.7%، بينما سجل معدل البطالة بين النساء ارتفاعاً بنسبة 1.1 نقطة ليصل إلى 19.4%. كما زاد معدل البطالة بين الرجال بشكل طفيف إلى 11.6%.
في المناطق الحضرية، سجل معدل البطالة زيادة طفيفة من 16.8% إلى 16.9%، بينما شهدت المناطق الريفية ارتفاعاً أكبر من 6.3% إلى 6.8%. هذه الأرقام تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه الأفراد في الريف، حيث يواجهون تحديات أكبر للحصول على وظائف.
هذه الأرقام تضع المغرب أمام تحدٍ كبير في مواجهة معدلات البطالة المتزايدة، خاصة بين الشباب والنساء. رغم الجهود المبذولة، يبقى توفير فرص العمل مستمراً في تحدي التطورات الاقتصادية والمناخية. إن الحلول لهذه الأزمة تتطلب إجراءات شاملة من الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
