تقدّم عدد من الأطر التربوية العاملة بمدرسة ابتدائية في حي المسيرة 2 بشكايات مستعجلة إلى الجهات المعنية، بعد تعرضهم بشكل متكرر لعمليات تصوير من طرف بعض السكان المجاورين، عبر نوافذ مفتوحة تطل مباشرة على فضاء المؤسسة.
ووفق ما أكده المشتكون، فإن هذه الممارسات خلّفت استياءً واسعاً في صفوف الأساتذة، معتبرين الأمر مسا مباشراً بكرامتهم وخرقاً سافراً لحقهم في الخصوصية، لاسيما وأن عمليات التصوير تتم بطريقة غير قانونية، ودون علمهم أو موافقتهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت على خط الملف، معتبرة أن ما يحدث يشكّل “انتهاكاً صارخاً للخصوصية والكرامة المهنية للأطر التربوية”، مطالبة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية بالتدخل الفوري لوقف هذه السلوكات وضمان حرمة المؤسسات التعليمية.
كما استندت الجمعية في رسالتها إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي ينص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلى الفصل 447 من القانون الجنائي، الذي يجرّم التقاط أو نشر صور أشخاص دون موافقتهم، فضلاً عن القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتأمل الأطر التربوية أن تسفر هذه الشكايات عن إجراءات عاجلة لحمايتهم أثناء أداء مهامهم، بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرار العملية التعليمية داخل المؤسسة.
