وصل سعر لتر من الغازوال أزيد من 12 درهما، فيما سعر البنزين بلغ 14,30 درهم للتر الواحد، في عدد من محطات الوقود، بعدما شهدت أسعار المحروقات ليلة الثلاثاء الأربعاء زيادات جديدة بلغت 0.70 سنتيم في سعر مادة الغازوال و1.20 في سعر البنزين.
وخرجت فدرالية اليسار الديمقراطي، تشدد على أن إنقاذ مصفاة “سامير” وإعادة تشغيلها وتنظيم أسعار المحروقات؛ ضرورة وطنية تتحمل فيها الحكومة المغربية المسؤولية الأولى، وأشارت فاطمة التامني في تدوينة لها، أنه على رئيس الحكومة التحلي بالإرادة اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومعالجة الاختلالات التي يدفع الشعب المغربي ثمنها.
وسبق للتامني عن تقدمت بمقترح قانون يخص تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، من أجل ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج.
وشددت على ضرورة استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها في تعزيز الاحتياط الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشر وغير المباشر، وتحقيق مكاسب مالية واقتصادية واجتماعية مهمة للمغرب.
من جهته شدد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الظروف الدولية التي تلصق بها الحكومة غلاء الأسعار في تصاعد مع الحرب الروسية الأوكرانية، وستزداد تعقدا مع رصد الصين لأعداد قياسية من حالات الإصابة بكوفيد 19، وإعلان شركات كبيرة تعليق نشاطها هناك.
واعتبر بوانو في تدوينة له أن الحكومة ليست وكالة أنباء، تنقل أخبار الظرفية الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق، ثم تصمت على الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وخاصة المحروقات، فمهمتها هي التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن على الحكومة التدخل عبر إعمال القوانين المتاحة أمامها، وعبر ما هو موضوع رهن إشارتها من إمكانيات، أو التدخل عبر حلول مبدعة، وليس الوقوف موقف المتفرج إزاء استمرار رفع الأسعار من طرف الشركات المعنية.
وتساءل بوانو عن سبب عدم إعلان شركات المحروقات قبل شهر عن زيادات كانت مقررة ما بين 40 و60 سنتيم، وأضاف “من أوقف هذه الزيادة، هل هي جهة ما، أم عزيز أخنوش، وإذا كان أخنوش، فبأي صفة، هل بصفته رئيس الحكومة، أم بصفته الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب”، معتبرا أن هذا التصرف يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الشركات لا تزال تحقق أرباحا خيالية غير أخلاقية.
وأكد البرلماني أن بإمكان الحكومة أن تتدخل للتخفيف على المواطنين، من الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، وذلك عبر الضرائب الموجهة للمحروقات، وهو ما يتطلب فقط الشجاعة في اتخاذ القرار، وهذه الشجاعة تتطلب أن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين.
واقترح بوانو أن تفكر الحكومة في إجراءات تتخذها من خلال الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك وفي الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن قانون المالية لسنة 2022 قد اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال اعداد ودراسة قانون المالية، وطبعا سينتج عن هذا الفارق بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولار فائض في المداخيل الضريبية المتعلقة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك والذي يقدر بملايير الدراهم، بحيث يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف بل والمساهمة في خفض الأسعار لعدد من المواد الأساسية بالسوق الوطنية.
كما أشار إلى إمكانية دعم نقل المواد الأساسية حتى تصل إلى المواطنين في مختلف الجهات، إما عن طريق دعم مهنيي النقل، أو التدخل مباشرة من خلال شركات اللوجيستيك والنقل، لتأمين نقل المواد الأساسية إلى الأسواق، لأن النقل عامل من عوامل الزيادة في الأسعار.
و طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بعدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، والمرور نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُــتَّــسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة، ودعا الحزب من خلال بلاغ لمكتبه السياسي الحكومة إلى بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّــلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي.
ونبه الحزب إلى الصعوبات المتصاعدة والإكراهات الحادة التي تتسم بها الأوضاعُ الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا ما يجعلُ الحاجَــةَ ماسَّة إلى حكومةً سياسية قوية تستطيع تَحَمُّلَ مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني.
واعتبر “التقدم والاشتراكية” أن على الحكومة التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك، داعيا في هذا الصدد إلى التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
كما دعا إلى منع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد، وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير، وضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية
