في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، جددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار واقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، معلنة التزامها بالعمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا التطور في الإعلان المشترك الصادر عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة بالرباط، والتي جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الألماني يوهان واديفول.
وأكدت ألمانيا، في هذا الإعلان، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر واقعية” للنزاع، مشيدة في الوقت ذاته بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يعزز التوجه الدولي نحو الحلول السياسية العملية والمستدامة.
كما أبرزت برلين أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تُعد “أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات”، في إشارة واضحة إلى دعمها المتجدد لهذا المقترح كأرضية لحل دائم ومقبول من جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، جددت ألمانيا دعمها الكامل لمسار الأمم المتحدة، مشيدة بدور الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير العملية السياسية، مع تأكيدها على أهمية انخراط جميع الأطراف في مفاوضات قائمة على الواقعية وروح التوافق.
ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة، ليس فقط من حيث مضمونه السياسي، بل أيضا من خلال التزام ألمانيا بترجمته إلى خطوات عملية على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، ما يعكس توجها نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ويرى مراقبون أن هذا الدعم الألماني يعزز الدينامية الدولية المتنامية المؤيدة للمقترح المغربي، ويكرس تحولا تدريجيا في مواقف عدد من القوى الكبرى نحو تبني مقاربة أكثر واقعية لحل هذا النزاع الممتد.
وبذلك، تواصل مبادرة الحكم الذاتي ترسيخ موقعها كخيار رئيسي في الأجندة الدولية، مدعومة بتزايد التأييد السياسي والدبلوماسي، في أفق التوصل إلى تسوية نهائية تضمن الاستقرار الإقليمي وتحفظ سيادة المغرب ووحدته الترابية
