كذّبت ولاية أمن الدارالبيضاء كل ما جاء في فيديو منشور على إحدى القنوات بموقع التواصل الاجتماعي يوتوب، تزعم فيه صاحبته، وهي مغربية تحمل الجنسية الإسبانية، أن عناصر الأمن بالدارالبيضاء انحازت لزوجها خلال معالجتها لقضية زجرية كانت موضوع متابعة قضائية.
وقالت ولاية أمن الدارالبيضاء، في بيان حقيقة، إن التصريحات الواردة في الفيديو غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، مفندة بالمطلق ما جاء مصره على توضيح الحقيقة.
وأشارت إلى أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها صاحبة الفيديو، وكانت قد اتهمت في الشكاية المذكورة زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير من السنة الماضية من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت أيضا بحثا معمقا فيما يتعلق بشكاية صاحبة الفيديو، في مواجهة زوجها، وقد تم إعادة تقديم الزوج وشقيقه أمام النيابة العامة يوم 19 فبراير من السنة الجارية، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك.
وقامت الجهة المكلفة بمعالجة القضية بإرجاع محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصالح الأمن، في بيان الحقيقة، أنها قامت بمعالجة القضية وفق ما تنص عليه القوانين، وشددت على أنها حريصة على التفاعل مع أي شكاية جديدة تتقدم بها المعنية بالأمر إذا ما كانت تشكل عناصر أساسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون.
