ذكر المجلس الأعلى للحسابات أن وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، مطالبون بإيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر الحالي، حسب ما ذكرت يومية “المساء”.
وأشارت اليومية ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات استند في مطالبته للمترشحين المعنيين بتقديم حساباتهم على أحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين المعنيين منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات ومراحل تحتم عليهم التسجيل القبلي عبر تلك المنصة، وإدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها.
