أهمية الخبرات الطبية والجينية في تحقيق تكفل ناجع بالمرأة ضحية العنف

نظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بالرباط، اليوم الاثنين، لقاء تم خلاله تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الخبرات الطبية والجينية والتقنية في تحقيق تكفل ناجع بالمرأة ضحية العنف.

وأكدت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لمياء بن سلامة، في عرض بالمناسبة، أهمية الخبرات الجينية في الكشف عن الجناة حسب طبيعة العنف الممارس على المرأة الضحية ووضعيتها بالنظر لدقة تلك الخبرات وقطعية النتائج التي تتوصل إليها مما يعزز مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف ويساهم في صون حقوقهن.

وتوقفت بن سلامة عند ظاهرة العنف الرقمي التي أضحت تشكل وجها حديثا للعنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المرأة تعد من الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة بالنظر لجنسها، وهو ما يبرز أهمية الاعتماد على الخبرات التقنية في الأبحاث الجنائية الخاصة بقضايا العنف ضد النساء لكشف الجناة والحد من هذا النوع من العنف.

وأبرزت المسؤولة القضائية بالمناسبة الدور المهم لمعهد التحاليل الجينية للدرك الملكي ومعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في إجراء الخبرات الجينية في قضايا العنف ضد النساء باعتبارهما يوجدان ضمن جدول الخبراء القضائيين، مستحضرة التجربة الطويلة التي راكمها خبراء المعهدين في الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أهمية الطب الشرعي في الوقوف على الحقائق العلمية التي تضمن حسن تدبير الأبحاث الجنائية خاصة بعد تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بموجب القانون رقم 17.77.

وذكر راجي بالدور الحاسم الذي تضطلع به الخبرة الطبية في جرائم العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الخبرة الطبية في مثل هذه الجرائم تفرضه طبيعة هذه الأخيرة التي تمارس في فضاءات مغلقة يصعب إثباتها بالوسائل التقليدية من محاضر وبحث تمهيدي وتفصيلي وغيرها من الوسائل.

وأكد على ضرورة الانفتاح على اختصاصات طبية كثيرة تشمل إلى جانب خبراء الطب الشرعي، مختصين في المجال الجيني وتقنيين في مجال التواصل والتكنولوجيا الحديثة لحماية النساء من العنف والحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب.

يشار إلى أن إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بجميع محاكم المملكة يروم توفير الحماية للنساء والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم وإعطاء تدخله البعد الإنساني والاجتماعي الملائم لأوضاعهم.

كما تروم هذه الخلايا تعزيز سبل التعاون والتنسيق من جهة أخرى مع باقي القطاعات المعنية بالتنمية الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتربية الوطنية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالموضوع وكذا فعاليات المجتمع المدني.