تُطرح اليوم إشكالية جشع جمعيات أولياء التلاميذ في إجبار التلاميذ على أداء رسوم ليست إجبارية و هي اختيارية و غير منصوص عليها قانونيا لأن هده جمعيات مجتمع مدني وليست مؤسسات تابعة لوزارة التعليم .
فالمصيبة هي أن تتحول هذه الجمعيات إلى مؤسسات قابضة و تضخ في ميزانيتها أموال ضخمة جدا.
حسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد التلاميذ الدين ولجوا سلك الابتدائي هذه السنة فاق 9 ملايين طفل و طفلة و رسوم واجبات هده الجمعيات وصل 100 درهم للفرد
و بحساب بسيط فان مداخيل هده الجمعيات بلغ ما يفوق 900 مليون درهم من جيوب العائلات المغربية . لنطرح سؤال وجيه حول افتحاص ميزانية هده الجمعيات و مآلات صرف هده الأموال الضخمة التي من الممكن ان تحل معضلات و تعالج حالات اجتماعية او تغطي نسب مهمة من دعم الطفولة و الأسر المعوزة إن كنا بالحق في دولة إجتماعية .
ان الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام سواء من المسؤوليات الحكومية او التشريعية او المؤسساتية بحكم ان هده الجمعيات دات صبغة المنفعة العامة تقتضي وضع اطار عام لمراقبتها من ناحية و من اخرى التدخل لعدم اجبار اولياء التلاميذ دفع رسوم اختيارية .
الرحالي عبد الغفور
كاتب و محلل سياسي
