تم أمس الثلاثاء بأديس أبابا ، إبراز خطة عمل الرباط بشأن التصدي للدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي .
وعبر السفير المثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي ،والمجموعة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي ، الذي كان يتحدث عبر تقنية التواصل المرئي خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن مخصصة للوقاية من خطاب الكراهية والإبادة وجرائم الكراهية في إفريقيا ، عن الانشغال الكبير للمغرب بشأن التنامي المستمر وخاصة في القارة الإفريقية ، لأعمال التعصب والتمييز والعنف القائم على العرق أو الدين ، وكذا الصور النمطية الدينية والعرقية السلبية.
وأدان السيد عروشي الذي يرأس الوفد المغربي في هذه الجلسة ، بهذه المناسبة خطاب الكراهية الذي يشكل تحريضا على التمييز والعداء أو العنف أو الفظائع الجماعية من بينها على الخصوص ، جرائم الإبادة .
وذكر الوفد المغربي بأن المنظمة الإفريقية تضطلع بدور أساسي في الوقاية من هذه الجريمة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود آليات دولية في مجال حقوق الإنسان مخصصة للوقاية من جرائم الإبادة وغيرها من الفظائع الأخرى ، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال ، وللأسف ، ترتكب دون خضوع مقترفيها للعقاب بالقارة في غياب أي اعتبار لقدسية الحياة البشرية.
كما ذكر الوفد المغربي بأن الإبادة تثير دائما الصدمة ولكنها لا تحدث أبدا بدون إشارات واضحة ومتعددة . والضحايا في الغالب يكونون أول المستهدفين من خطابات الكراهية والتمييز والعنف ، مشيرا إلى أن “الأمر متروك لنا ، بعد 28 عاما من الإبادة الجماعية في رواندا ، للتعرف بسرعة على هذه العلامات التحذيرية والتصرف وفقا لذلك”.
وللأسباب السالفة ، أكد الوفد المغربي أنه من الضروري في سياق التصدي لاعمال الإبادة ،وضع إطار قانوني لحماية الأقليات وآلية للإنذار المبكر وتحديد مؤشرات يمكن أخذها بعين الاعتبار عند إطلاق مثل هذه الإنذارات ، والحرص بالخصوص ، على أن تضطلع مقاولات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الإجتماعي بدورها ، بالنظر لكون خطابات الكراهية في العصر الحالي تنتشر بالأساس عبر المنصات الرقمية .
وجدد الوفد المغربي التأكيد ، أيضا ، على أن المغرب القوي بتراثه التاريخي والحضاري ، المتشبث بمبادئ السلم والعيش المشترك بين مختلف مكوناته الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية ، قطع خطوات كبيرة في مجال محاربة كافة أشكال الكراهية والتمييز والتطرف .
وشدد الوفد على أن هذه المنجزات تعد ثمرة رؤية ملكية سديدة وإستراتيجية متعددة الأبعاد تستند الى ترسانة تشريعية وطنية ولاسيما في دستور 2011 ، القانون الجنائي ، وقانون الصحافة ، والقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، وكذا دور استباقي وموحد للجهود الدولية في هذا المجال .
وأشار الوفد المغربي في هذا الإطار على الخصوص ، إلى اعداد في 2012 لخطة عمل الرباط ومصفوفة تقييم عتبة الرباط لمراقبة التحريض على العنف التي تشكل مرجعية أممية في مجال مكافحة خطابات الكراهية ، وتنظيم منتدى في ابريل 2014 بفاس حول دور رجال الدين في مكافحة الكراهية وزجر التحريض عليها والتي تتسبب في ارتكاب فظائع جماعية
