كشفت المديرية العامة للضرائب ، عن الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2021، موضحة أن أولها يندرج في التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات، من خلال مواءمة النظام الضريبي للمركز المالي للدار البيضاء مع المعايير الدولية، و توضيح المعاملة الضريبية للمقاولات المالية، و تحديد مدة تطبيق النظام الضريبي السابق للمركز المالي للدار البيضاء حتى نهاية سنة 2022.
وأظهرت الإجراءات الجديدة، توسيع نطاق تطبيق النظام الضريبي المحدد لـ لهيئات التوظيف الجماعي العقاري ، ليشمل المباني المعدة للسكن، و عدم فرض ضرائب على عائدات بيع مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها في إطار تفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، و تكريس اقتطاع التبرعات النقدية أو العينية الممنوحة لبعض الهيئات ذات المنفعة العامة.
وأفادت حول الإجراءات الخاصة بالضريبة على الدخل، ما عرف بمأسسة المساهمة المهنية الفردية للأفراد الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الثابت، و توسيع نطاق تطبيق معدل التخفيض الثابت بنسبة 50 بالمائة على الرواتب المدفوعة لبعض المهنيين الرياضيين (المدربون والممرنون والطاقم التقني) وتطبيق معدلات تخفيض أعلى لفترة انتقالية، و إحداث حقوق إضافية مخصصة للتغطية الصحية للمقاولين الذاتيين، و التمديد لسنة إضافية لتطبيق التدابير التحفيزية لدافعي الضرائب العاملين في القطاع غير المهيكل ، الذين يتم تحديدهم لأول مرة، و الإعفاء من الفوائد المدفوعة للأشخاص الطبيعيين على القروض التي تصدرها الخزينة، و إعفاء الأجور المدفوعة للشباب الذين يتم تشغيلهم للمرة الأولى، و إعفاء أجور الموظفين الذين فقدوا وظائفهم قسرا بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19″.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، جاء التنصيص في المدونة العامة للضرائب على إخضاع مهنة المحاسب القانوني للضريبة على القيمة المضافة عن طريق إدراجها بشكل صريح في المادة ” 89″ من المدونة كمهنة مقننة، و رفع الإعفاء دون الحق في الخصم للمعادن المسترجعة، و الاعفاء دون الحق في الخصم للألواح الشمسية وسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، و الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل للمعدات ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻭكذا أجزاء ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺨﺎصة، و الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد لحوم الأبقار المجمدة والإبل المستوردة من قبل القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها.
وحول الإجراءات الخاصة برسوم التسجيل والضريبة السنوية الخاصة على المركبات، جاءت إعادة تنظيم النظام الضريبي المطبق على الالتزامات وسندات الدين، و تخفيض رسوم التسجيل المطبقة في حالة زيادة رأس مال الشركات، و تمديد الموعد النهائي لتطبيق الإجراءات الانتقالية الهادفة إلى تشجيع عمليات تملك العقارات المعدة للسكن، و توضيح الالتزامات التي تقع على مالكي العربات أثناء عمليات النقل.
و بالنسبة للإجراءات المشتركة، عرفت إدماج المداخيل المتأتية من تربية الدواجن والخيول ضمن فئة الدخل الزراعي، و استثناء الشركات التي تعلن حالة المبيعات بالنسبة لكل عميل ،المنصوص عليها في المادتين 20-I و 82-I من المدونة العامة للضرائب، من الالتزام المنصوص عليه في المادة 145-V من المدونة، و تقوية النظام الضريبي المتعلق بعدم إمكانية خصم الفواتير الصورية، و إحداث الحياد الضريبي في عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، و الحياد الضريبي لعمليات التحويل المتعلقة بمنشآت الطاقة المتجددة التي تتم في إطار القانون رقم 38-16، و إعادة تنظيم نظام العقوبات الجزائية والقواعد الإجرائية المطبقة على بعض المخالفات الضريبية، و تعليق فترة التحقق وانقطاع فترة التقادم ، إذا تم إرسال طلب للمعلومات إلى السلطات الضريبية الأجنبية، و مواءمة بعض قواعد تسعير التحويل المعمول بها للمعايير الدولية، و توضيح كون الأحكام المتعلقة بطلبات الاستشارات الضريبية القبلية تنطبق فقط على المعاملات المنفذة في المغرب، و إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول لعام 2021، و إلغاء الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية وتكاليف التحصيل المتعلقة ببعض الضرائب الصادرة قبل 1 يناير 2020.
وأفادت المديرية العامة للضرائب بأن الإجراءات الجبائية التي جاء بها قانون المالية رقم 20 – 65 لسنة 2021 ، تهدف من بين أمور أخرى ، إلى الحفاظ على جهود التخفيف المؤقت للعبء الضريبي بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم من أجل تعزيز إقلاع بعض القطاعات التي تواجه صعوبات.
وأوضحت المديرية العامة في مذكرة دورية حول الأحكام الضريبية لقانون المالية لسنة 2021 ، أن الأمر يتعلق بتمديد المهلة الزمنية لتطبيق نظام الحوافز لعمليات اقتناء الممتلكات غير المنقولة المخصصة للإسكان، والتطبيق ، لفترة انتقالية، للخصم الجزافي للرواتب المدفوعة للمهنيين في المجال الرياضي.
وأضاف المصدر ذاته أن قانون المالية ينص أيضا على تكريس احترام المغرب في ما يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال مطابقة النظام الضريبي للمركز المالي بالدار البيضاء ، وتشجيع تمويل المقاولة عبر التخفيضات الضريبية في رسوم التسجيل ، وكذا تعبئة الادخار.
كما يتعلق الأمر بتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة مجال تدخل الدولة /المقاولة، والنهوض بتشغيل الشباب، والإدماج المهني، وتوسيع الوعاء من خلال تدبيرين تشريعيين “إلغاء الإعفاء دون الحق في الخصم للمعادن المستردة، وتمديد فترة تطبيق التدابير التحفيزية لفائدة دافعي الضرائب الذين تم تحديدهم حديثا والذين يزاولون أنشطة في القطاع غير المهيكل”.
وفضلا عن ذلك، يروم قانون المالية تحسين الامتثال الضريبي، وتوطيد ثقافة التضامن ، وتبسيط النظام الضريبي ، وكذا إدماج مساهمة مخصصة للتغطية الصحية ، ومواءمة النظام الضريبي المطبق على تربية الدواجن والخيول من خلال إدماج هذين النشاطين في فئة الدخل الفلاحي، وتحديث بعض القواعد الإجرائية التي تحكم التسعير التحويلي طبقا للمعايير الدولية.
