قامت مجموعة من النواب البرلمانيين الأوروبيين، بإحاطة الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بشأن تراخي الجزائر في مسألة الهجرة وتزايد قمع المعارضين للنظام والأقليات الدينية.
وفي سؤال موجه للمفوضية الأوروبية، لفت النواب الأوروبيون المنتمون لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، انتباه الاتحاد إلى أن مئات المهاجرين غير الشرعيين يصلون من الجزائر إلى سردينيا، مشيرين إلى أن “هذه الموجة مستمرة على الرغم من اتفاق الترحيل الذي تواصل الجزائر العاصمة تجاهله، وفي نفس المنطقة التي حاولت الجزائر المطالبة بها، من خلال إنشاء منطقتها الاقتصادية الخاصة من جانب واحد، على مقربة من سواحل سردينيا”.
وحسب النواب الأوروبيين، فإن الأمر يتعلق بـ “سيناريو لزعزعة الاستقرار، مع محاولات للسيطرة على المياه الإقليمية، من خلال استخدام الهجرة كوسيلة للضغط”.
كما أثار البرلمانيون الأوروبيون مسألة قمع الأقليات الدينية و”انعدام التسامح تجاه الديانات الأخرى، لاسيما البروتستانتية واليهودية”.
وبالنسبة لهؤلاء البرلمانيين، فـ “على الرغم من دعوات الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الحريات الأساسية، تواصل الحكومة قمعها للمعارضة والأقليات الدينية، كما أكدت ذلك اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، التي توصي بإدراج الجزائر ضمن لائحة المراقبة الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية للانتهاكات الجسيمة”.
وبعد التذكير بقرار البرلمان الأوروبي لـ 28 نونبر 2019 بشأن وضع الحريات في الجزائر، الذي يدعو إلى وضع حد لانتهاكات حرية المعتقد الديني، استفسر أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت على علم تام بهذا الوضع. كما تسائلوا حول الكيفية التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي دعم الدول الأعضاء والمجموعات الدينية التي تواجه هذه التهديدات.
