كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تأخر الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات والأوراش بالغة الأهمية، خصوصاً المرتبطة بالوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد ومشروع الجهوية الموسعة مع قُرب الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2021.
ودعا الجواهري، في التقرير السنوي برسم 2019 لبنك المغرب، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، السلطات إلى تسريع اعتماد القانون الإطار الخاص بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بما سيُمكن من إفراز هوامش كبرى من خلال توسيع الوعاء الضريبى وعقلنة النفقات الجبائية.
وسجل التقرير تأخراً على مستوى الورش المتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، حيث قال إنه كان من المنتظر أن يعطي نفساً جديدا لقطاع الاستثمار الخاص بعد أن عرف نوعاً من الركود في السنوات الأخيرة.
وقال التقرير إن الميثاق سالف الذكر من شأنه أن يدعم الجهات، ويُساهم في الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص ليشمل الجماعات الترابية، إضافة إلى مواكبة مشروع الجهوية الموسعة.
