أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك المغربي، أن مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته الرسمية يوم أمس الخميس، يُعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير التنقل بين كبريات مدن المملكة.
وفي تصريح للصحافة، شدد قيوح على أن هذا المشروع المهيكل سيساهم في تقليص المسافات الزمنية بين المدن بنسبة تصل إلى 70 في المائة، ما من شأنه تعزيز الترابط المجالي ودينامية التنمية بين الأقاليم. وأبرز أن الخط الجديد سيربط محاور حضرية استراتيجية تشمل الرباط والدار البيضاء ومراكش، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أبرز مطارات المملكة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن رؤية ملكية تروم تطوير منظومة النقل السككي وتحديث البنية التحتية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة، ويُقدر الغلاف المالي المخصص لهذا الورش الضخم بـ 53 مليار درهم، دون احتساب المعدات المتحركة.
ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج استثماري وطني طموح تصل قيمته الإجمالية إلى 96 مليار درهم، ويشمل اقتناء 168 قطاراً جديداً بكلفة 29 مليار درهم، موجهة إلى تجديد الأسطول الحالي التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة تطور المشاريع التنموية، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم أخرى للحفاظ على مستوى الأداء وتطوير شبكات النقل الحضري في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويُنتظر أن يسهم هذا الاستثمار الهام في تعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية متقدمة في مجال البنية التحتية والنقل، لاسيما في أفق الاستعدادات التي تباشرها المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
