في خطوة تؤشر إلى دينامية متسارعة في ورش البنيات التحتية، أعطى جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، الانطلاقة الرسمية لأشغال الخط السككي فائق السرعة الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وهو المشروع الذي يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز ربط المدن الكبرى بشبكة مواصلات عصرية قبيل احتضان المملكة لكأس العالم 2030.
وأكد خالد خيران، مدير قطب مشاريع الخط فائق السرعة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المشروع سينجز في الآجال المحددة، مضيفاً أن الاستغلال التجاري للخط سينطلق متم سنة 2029، بعد استكمال مرحلة التجارب. ويأتي هذا المشروع المهيكل على امتداد 430 كيلومتراً، ليعزز الربط بين شمال وجنوب المملكة، في أفق تحقيق زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش.
وأشار خيران إلى أن التحضيرات انطلقت فعلياً، موضحاً أن جميع صفقات البناء تم تمريرها خلال سنة 2024، كما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية تمكن من توفير نحو ثلاثة أرباع العقارات اللازمة للمسار السككي. وسبق أن أُنجزت الدراسات التقنية والهندسية منذ انطلاق التحضيرات سنة 2022.
ويُعد هذا المشروع أحد أبرز أوراش البنية التحتية ذات البعد الاستراتيجي، إذ يندرج ضمن خطة استثمارية كبرى بقيمة إجمالية تناهز 96 مليار درهم، تشمل إلى جانب الخط الجديد اقتناء 168 قطاراً حديثاً بغلاف مالي يبلغ 29 مليار درهم، وتجديد أسطول القطارات، وتطوير شبكات النقل الحضري في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويهدف الخط الجديد إلى تقليص مدة التنقل بين مراكز الثقل الاقتصادي في المملكة، حيث سيتاح مستقبلاً الانتقال بين طنجة والرباط في غضون ساعة واحدة فقط، وبين طنجة والدار البيضاء في ساعة و40 دقيقة، ما من شأنه تعزيز التنافسية الاقتصادية والاندماج المجالي بين مختلف جهات المملكة.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع ركيزة محورية في الاستعدادات اللوجستية لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، والذي سيُقام بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ تراهن المملكة على تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية تعزز من جاهزيتها لاحتضان هذا الحدث الرياضي الكبير.
وبتنفيذ هذا الورش الطموح، يعزز المغرب موقعه كأول بلد إفريقي يمتلك شبكة قطارات فائق السرعة، في وقت يواصل فيه تعزيز انخراطه في مسار التنمية المستدامة وربط الحواضر الكبرى بشبكات نقل حديثة تراعي متطلبات النمو الديمغرافي والحركية الاقتصادية والاجتماعية.
