في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب، السبت، تجميد عمل عدد من وسائل الإعلام الممولة من الحكومة الأميركية، بما في ذلك “صوت أميركا” و”آسيا الحرة” و”أوروبا الحرة”، مما أدى إلى توقف بثها وتعليق عمل مئات الصحافيين العاملين فيها.
ووفقًا لمراسلات داخلية، تلقى الموظفون إشعارًا يمنعهم من دخول مكاتبهم، مع إلزامهم بتسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتفهم والمعدات الخاصة بالعمل. يأتي هذا القرار ضمن أمر تنفيذي أصدره ترامب، شمل أيضًا حلّ الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، بدعوى أنها جزء من “البيروقراطية الفيدرالية غير الضرورية”.
الخطوة أثارت ردود فعل قوية، خاصة من داخل المؤسسات الإعلامية المتضررة. فقد اعتبر ستيفن كابوس، رئيس إذاعة “أوروبا الحرة/راديو ليبرتي”، أن القرار يمثل “هدية عظيمة لأعداء أميركا”، مشيرًا إلى أن دولًا مثل روسيا والصين وإيران ستحتفل بإغلاق هذه المنابر الإعلامية التي شكلت لعقود مصدرًا للمعلومات غير الخاضعة للرقابة.
من جهتها، دافعت كاري ليك، المستشارة الجديدة للوكالة الأميركية للإعلام، عن القرار، مؤكدة في رسالة إلكترونية أن التمويل الفيدرالي لهذه المؤسسات لم يعد يخدم “أولويات الوكالة”.
أما في البيت الأبيض، فقد لجأ هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي، إلى السخرية، حيث كتب على منصة “إكس” كلمة “وداعًا” بعشرين لغة، في إشارة إلى تعددية اللغات التي تبث بها هذه الإذاعات.
تأسست هذه الإذاعات كأدوات إعلامية أميركية لمواجهة الدعاية الأجنبية، وخاصة خلال الحرب الباردة. وكانت “إذاعة أوروبا الحرة” موجّهة إلى الاتحاد السوفياتي، فيما ركزت “إذاعة آسيا الحرة” منذ إنشائها عام 1996 على نقل الأخبار إلى بلدان تفتقر إلى حرية الصحافة، مثل الصين وكوريا الشمالية وبورما وفيتنام.
رغم أن هذه الوسائل الإعلامية ممولة حكوميًا، إلا أنها لطالما حافظت على استقلالية تحريرية، وهو الأمر الذي لم يكن يروق لترامب، الذي انتقد خلال ولايته الأولى عدم ولائها لسياساته، معتبرًا أنها يجب أن تكون صوتًا داعمًا لإدارته بدلًا من تقديم تغطية محايدة.
مع تجميد هذه المؤسسات الإعلامية، تتجه الأنظار إلى التأثير المحتمل على المشهد الإعلامي الدولي، خاصة في الدول التي كانت تعتمد على بثها كمصدر رئيسي للمعلومات المستقلة. فهل يمثل القرار إصلاحًا إداريًا كما ترى إدارة ترامب، أم أنه ضربة قاسية لحرية الصحافة العالمية؟
