أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، حكماً بإدانة أستاذ جامعي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعد متابعته بتهمة القذف في حق زميلة له داخل المؤسسة الجامعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين تقدمت أستاذة جامعية، تشغل منصب رئيسة شعبة، بشكاية تتهم فيها زميلها بالإساءة اللفظية والتهديد داخل الحرم الجامعي، وذلك على خلفية خلاف متعلق بملف للماستر لم توافق على التأشير عليه بدعوى عدم استيفائه الشروط المطلوبة.
وقررت المحكمة تبرئة الأستاذ من تهم التهديد والإهانة في حق موظفين عموميين، لكنها أدانته بتهمة القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، وحكمت عليه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المشتكية، مع تحميل الطرف المدان مصاريف القضية في حدود ما تم الحكم به، ورفض باقي الطلبات المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر يوجد حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية” بمراكش، في إطار ملف آخر مرتبط بشبهة الاتجار في شهادات الماستر، وهي القضية التي خلّفت صدى واسعًا في الأوساط الجامعية وأثارت نقاشًا عمومياً حول النزاهة داخل المؤسسات الأكاديمية.
