رفضت إسبانيا الاثنين “الاتهامات الزائفة” الإسرائيلية لها بمعاداة السامية بعدما أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تسعة إجراءات تهدف لوقف ما وصفها بـ”الإبادة في غزة”.
ودانت وزارة الخارجية الاتهامات وإعلان إسرائيل منع دخول مسؤولين إسباني ين اثنين، مؤكدة أن إسبانيا “لن ت ذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد أكثر الأصوات انتقادا في اوروبا للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة، عن إجراءات جديدة “لإنهاء الإبادة في غزة” بما في ذلك حظر الأسلحة الى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مدريد بشن “حملة متواصلة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية لتحويل الانتباه عن فضائح الفساد الخطيرة” في اسبانيا وذلك في رسالة نشرت على منصة اكس في إشارة إلى القضايا القانونية العديدة التي يتهم فيها مقربون من سانشيز.
أعلن ساعر أن وزارته ستمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الاصل سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة سومار، من دخول إسرائيل.
تسبب موقف الحكومة الإسبانية في بلد تسببت فيه التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين مثل تلك التي عطلت سباق إسبانيا للدراجات الهوائية في الأيام الأخيرة، بتوترات مع إسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت حكومة سانشيز بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024.
من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته “خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأضافت الحركة في بيان “ندعو الدول المصدرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروعة ضد المدنيين في قطاع غزة”.
