أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، قرارها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها أن تعمّق الانقسام مع المجتمع الدولي وتثير ردود فعل فلسطينية غاضبة، خاصة من حركة حماس التي اعتبرت القرار “تحديًا وقحًا” للإرادة الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموطريتش، عبر منصة “إكس”، إن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ”تطوير تاريخي للاستيطان” في “يهودا والسامرة”، الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية. وأوضح أن المخطط يشمل إقامة مستوطنات جديدة، لا سيما في شمال الضفة وتعزيز الوجود الإسرائيلي في الجبهة الشرقية على الحدود مع الأردن.
وأضاف سموطريتش أن المرحلة التالية تتمثل في فرض “السيادة الإسرائيلية” الكاملة على الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه الخطوة بأنها “تاريخية”، وقال إنها “ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لعقود قادمة”.
وبحسب خارطة نشرها حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ستنتشر المستوطنات الجديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، ما يكرّس واقعًا ميدانيًا يُصعب فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
ويشمل القرار أيضًا إعادة بناء مستوطنات تم تفكيكها سابقًا، مثل “حوحش” و”صانور” في شمال الضفة، في خطوة رمزية تسترجع قرارات فك الارتباط التي اتخذها رئيس الوزراء الراحل أريئيل شارون عام 2005.
ويُعتبر ائتلاف نتانياهو الحاكم، الذي تشكّل في يناير 2022 بدعم من أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، بحسب مراقبين.
وفي أول تعليق فلسطيني، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، واعتبرته جزءًا من مشروع “ضم صريح تقوده حكومة الإرهابيين والمتطرفين”، مؤكدة أنه يمثل “خرقًا جسيمًا” لقرارات الأمم المتحدة.
على الصعيد الدولي، عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، عن قلق المنظمة حيال القرار الإسرائيلي، مؤكدًا أنه “يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين”.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت حساس، حيث تحدث المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الأربعاء عن “تفاؤل كبير” بإمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 600 يوم على الحرب مع حماس.
كما تستعد كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر دولي في يونيو المقبل لدعم حل الدولتين وإحياء عملية السلام، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر.
