تخوض عدد من النقابات إضرابا وطنيا بقطاع الوظيفة العمومية بالجزائر يومي 26 و 27 أبريل الجاري، بدعوة من كنفدرالية النقابات المستقلة. وأكدت هذه النقابات الممثلة لعدد من القطاعات، وفق بلاغ لها، أنها ستشل كل القطاعات التابعة لها، لاسيما التربية، الصحة، التكوين المهني، الضرائب، وقطاع الشؤون الدينية، للتعبير عن “الغضب العمالي وكحركة إنذارية قابلة للتصعيد” إلى غاية تحقيق مطالبها.
ودعت النقابات ( 29 نقابة) كل الموظفين والموظفات والعمال والعاملات إلى “التجند التام في هذه المحطة الهامة والفاصلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية”.
وحذرت هذه النقابات من “خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي”.
كما اتهمت الحكومة ب”الوقوف عاجزة عن ضبط ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق على الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الجزائرية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات”.
وفي هذا الإطار عبرت هذه النقابات عن تذمرها واستيائها في ظل الارتفاع الرهيب المستمر لأسعار المواد ، والذي أفقد الطبقة المتوسطة مكانتها.
ومن بين المطالب التي تطالب بها هذه النقابات ، والتي وصفتها ب”الاستعجالية”، الرفع من القيمة الاستدلالية إلى 100 دينار مع إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والمكافآت وتحيين منح المناطق.
وتأتي الدعوة الى هذا الإضراب بعد الذي شنته نقابات الأساتذة ، والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين و الجامعيين والمسعفين وعمال الجماعات المحلية ومفتشي الشغل .
