أعلنت النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني في كافة المصالح الإدارية بالجماعات الترابية والتدبير المفوض عبر التراب الوطني.
يأتي هذا الإضراب احتجاجاً على ما وصفوه بـ”غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وعدم الاستجابة للمطالب العالقة”.
موظفو الجماعات الترابية يطالبون بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهرياً صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
وتتضمن المطالب أيضاً تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وإقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات، بالإضافة إلى إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.
تؤكد النقابات استعدادها للحوار المسؤول من أجل حل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة ووضع نظام أساسي يحدد بشكل إيجابي حاضر ومستقبل القطاع. يشار إلى أن التنسيق النقابي حدد موعداً لإضراب جديد يومي 23 و 24 و 25 من الشهر الجاري.
يأتي هذا الإضراب في إطار جهود الموظفين لتحسين ظروف عملهم وتعزيز حقوقهم، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
