حمل مشروع قانون المالية لسنة 2021 تعديلاً ضريبي جديد، تجاه المُلزَمين بأداء ديونهم الضريبية، جاءت في المادة 6 المكررة ، تنص على إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، التي ظلت إلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية غير مُستخلَصة.
وربط القانون، الاستفادة من العفو الضريبي الجديد بشرط قيام الخاضعين للضريبة المعنيين تلقائياً بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يوليوز من السنة المقبلة، و تُطبق تلقائياً هذه الإلغاءات من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم، دون تقديم طلب مُسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.
وتوضح المادة أنه لا يُمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة، أفضت قبل فاتح يناير 2021 إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار الضريبة قبل هذا التاريخ، وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل خلال السنوات الموالية.
و تنص المادة ذاتها على إلغاء الزيادات والذعائر وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية التي تم إصدارها بواسطة أوامر للمداخيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت إلى نهاية السنة الجارية غير مستخلصة، شريطة أن يقوم المدينون المعنيون تلقائياً بتسديد أصل هذه الديون قبل فاتح يوليوز من السنة المقبلة.
وتطبق تلقائيا الإلغاءات سالفة الذكر من طرف مُحاسب الخزينة المختص عند تسديد أصل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية، دون تقديم طلب مسبق من طرف المعني بالأمر. كما يستفيد المدينون فقط بالذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020 من الإلغاء الكلي والتلقائي لها.
وسنت الحكومة، تعديلا قدمه البرلمانيون على مشروع قانون مالية سنة 2021، يقضي برفع الضريبة على استهلاك “السيڭار” و”تبغ الشيشة”، ويهم التعديل الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على “السيڭار” و”تبغ الشيشة”، وبررت الحكومة ذلك بالحد من استهلاك المواد المضرة بالصحة.
ويقضي التعديل برفع المبلغ الأدنى للتحصيل بالنسبة “للسيڭار” من ألف درهم لكل 1000 وحدة إلى 1500 درهم لكل ألف وحدة، أما “تبغ الشيشة”، فقد جرى رفع المبلغ الأدنى للتحصيل من 450 درهما لكل ألف غرام إلى 550 درهما لكل ألف غرام.
و يُتوقع أن تشهد أسعار البيع النهائي لكل من “السيڭار” و” تبغ الشيشة” ارتفاعا ابتداء من فاتح يناير المقبل، ومن شأن هذا الرفع أن يزيد من موارد الدولة من هذه الضرائب برسم السنة المقبلة، حيث تتوقع الحكومة أن تحصل على 11,2 مليار درهم من الرسوم المفروض على التبغ المصنع، كما تساهم في ميزانية الدولة إيرادات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، التي تتوقع الحكومة أن تجني منها 651 مليون درهم السنة المقبلة، أما الرسم المفروض على استهلاك أنواع الجعة، فيرتقب أن يدر على خزينة الدولة ما يناهز 800 مليون درهم برسم السنة المقبلة.
وبلغت التعديلات المقدمة من قبل البرلمانيين على مشروع قانون مالية سنة 2021 ما مجموعه 185 تعديلا، قبلت الحكومة منها 49 تعديلا، 40 في المائة منها تعود لفرق المعارضة.
