شرعت النيابات العامة بمختلف محاكم المغرب في عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى إلغاء 70 ألفاً و948 برقية إلى حدود نهاية أكتوبر المنصرم، وذلك بعد فحص ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز ضمانات الحرية الفردية، وتنزيل مضامين الدورية الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، التي شددت على الوكلاء العامين ووكلاء الملك ضرورة مراجعة برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات والإكراه البدني، خاصة تلك التي طالها التقادم أو أصبحت غير ذات مبرر قانوني.
الدورية نفسها أكدت على ضرورة عدم اللجوء إلى إصدار برقيات البحث إلا في الحالات المستوجبة قانوناً، مع إلزام المسؤولين القضائيين بمراجعتها بشكل دوري وإلغاء ما لم يعد قائماً على أساس قانوني، حفاظاً على حرية الأشخاص ورفعاً لأي ضرر يمكن أن يسببه استمرار مفعول تلك البرقيات.
وكان هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، قد أوضح في مناسبات سابقة أن برقية البحث، بمجرد إصدارها، تُعمَّم على الصعيد الوطني ويستمر مفعولها إلى حين توقيف الشخص المعني، وهو ما يشكل قيداً مباشراً على حريته ويؤثر على حياته الشخصية والأسرية والمهنية، مما يجعل مراجعتها ضرورة قانونية وإنسانية في آن واحد.
